مدل اقتصاد کلان - تعادل پویا (DSGE)

مدل‌ها یک چارچوب منسجم برای نگریستن به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی فراهم می‌آورند و تحلیل‌گران را وامی‌دارند تا دیدگاه‌های شهودی را دقیق‌تر صورت‌بندی کنند. بسیاری از اوقات اثر خالص یک سیاست مشخص نیست. یک سیاست ممکن است از مسیرهای مختلف متغیرهای کلیدی اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. برای پی بردن به این‌که کدام اثر غالب است، مدل‌سازی ضروری است. اقتصاددانان برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی و تحلیل پیامدهای سیاست‌ها، مدل‌های گوناگونی توسعه داده‌اند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به مدل‌های اقتصادسنجی، تعادل عمومی پویا، و داده-ستانده اشاره کرد. هر کدام از این مدل‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و که اگر در جایگاه مناسب خود استفاده شوند بسیار سودمند هستند.

نظر به ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تحلیل سیاستی در محافل سیاست‌گذاری کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال ۱۳۹۹ استفاده‌ی از مدل‌های تعادل عمومی پویا را در دستور کار خود قرار داد. مدل‌های تعادل عمومی پویا دسته‌ای از مدل‌های ساختاری برای تحلیل‌های میان‌مدت هستند که در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری با استقبال خوبی روبه‌رو شده‌اند. از ویژگی‌های اصلی این مدل‌ها آن است که بر مبنای اقتصاد خرد بنا شده‌اند و تعادل تمامی بازارها در کنار هم را مدنظر قرار می‌دهند. بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی کانادا، فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی سوئیس، بانک مرکزی نروژ و ... از جمله نهادهای سیاست‌گذاری‌ هستند که هر یک مدل تعادل عمومی پویای منحصر به خود را دارند.

پرسشی که در نگاه اول ممکن است به وجود آید این است که چرا نهادهای سیاست‌گذاری مختلف به دنبال توسعه‌ی مدلی جداگانه برای خود هستند. به عنوان مثال، چرا بانک مرکزی نروژ، از مدل تعادل عمومی پویای بانک مرکزی سوئیس استفاده نمی‌کند و حاضر است برای توسعه‌ی مدلی اختصاصی هزینه بپردازد. پاسخ این پرسش را در دو مسئله می‌توان جست‌وجو کرد. مسئله‌ی اول این‌ است که ساختار اقتصادهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و از آن‌جا که مدل قرار است چون آیینه‌ای منعکس‌کننده‌ی شرایط دنیای واقعی باشد، لازم است این تفاوت‌ها در مدل هم لحاظ شود. به عنوان نمونه رفتار اقتصاد نروژ به عنوان یک کشور نفتی، در پاسخ به شوک افزایش قیمت نفت با پاسخ اقتصاد سوئیس به عنوان یک واردکننده‌ی نفت، متفاوت است. به همین دلیل است که بر خلاف مدل تعادل عمومی بانک مرکزی سوئیس، بخش نفتی یکی از اجزاء اصلی مدل بانک مرکزی نروژ است.

مسئله‌ی دومی که باعث تفاوت مدل‌ها شده و از مهم‌ترین مواردی است که باید پیش از طراحی مدل مشخص شود، پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود مدل بتواند به آن‌ها پاسخ دهد. بدیهی است که مدل فاقد بخش بانکی نمی‌تواند به پرسش‌هایی نظیر پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی بر اعطای تسهیلات بانکی پاسخ دهد. بنابراین پرسش‌های مدنظر نهاد استفاده‌ کننده از مدل تعیین می‌کند که چه اجزایی باید در مدل وجود داشته‌باشد. باید در نظر داشت که افزودن هر بخش به مدل، منجر به پیچیدگی‌های نظری و تحلیلی می‌شود. به همین دلیل است که افزودن بدون دلیل بخش‌های گوناگون به مدل، بدون این‌ که پرسشی مرتبط با آن بخش مطرح باشد، تنها منجر به هدررفت منابع می‌شود.

با در نظر گرفتن دو مسئله‌ی یاد شده، در سال ۱۳۹۹ یک مدل تعادل عمومی پویا برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طراحی گردید. در طراحی این مدل سعی شد که ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران نظیر تحریم‌ها، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تقاضای سفته بازی ارز و ... لحاظ شود. به علاوه با توجه به این‌که هدف ابتدایی مدل که ترسیم چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران پس از اصابت شوک کرونا بود، تمهیداتی برای مدل‌سازی این شوک در نظر گرفته‌ شد. پس از ارائه‌ی نتایج مدل به کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اخذ بازخوردها، توسعه‌ی این مدل در دستور کار قرار گرفت. در فاز اول توسعه، که در پاییز سال ۱۴۰۰ انجام گرفت، مالیات‌ها در مدل به سه نوع مالیات بر مصرف، مالیات بر دستمزد و مالیات بر سود شرکت‌ها تفکیک شد. هدف اصلی در آن فاز، تحلیل پیامدهای لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ بود.